از جمله جرایم قرن بیستویکم جرم سازمانیافته است که به سبب سهولت گذر اشخاص و اشیاء از مرزها، امروزه این جرم حالت فراملی به خود گرفته، در نتیجه اقتصاد جهانی و سلامت اداری بینالمللی بهسبب ارتکاب فراملی اینگونه جرایم با چالشهای جدی مواجه شده است؛ کما اینکه در جرایم تروریستی نیز وصف سازمانیافتگی جرم، امنیت بینالمللی و صلح و ثبات داخلی کشورها و جامعه بینالمللی را با مخاطرات مواجه کرده است. برای مقابله با جرایم سازمانیافته، اسناد بینالمللی، بهویژه کنوانسیون پالرمو و اسناد منطقهای جهت همکاریهای بینالمللی منعقد شده، کما اینکه قوانین داخلی قابل توجهی نیز در سطح داخلی کشورها تدوین شده است .